عقدت صباح امس الاثنين المحكمة الجزائية المتخصصة جلستها الاسبوعية مع خاطفي الصحفي صلاح الجلال رئيس تحرير صحيفة 17يوليو للاستماع لردود المتهمين ومحاميهم ..وفي الجلسة الزمت المحكمة النيابة العامة احضار الشهود ولو تطلب ذلك الامر احضارهم قهرياً ..في حين فاجات المحكمة الجميع بقرارها المتضمن موافقتها على طلب المتهم الرئيسي في قضية الاختطاف السباي بالافراج عنه بالضمان نظراً لحالته النفسية حسب زعمه .. في حين استانفت النيابة العامة قرار المحكمة لاسيما ان من شمله قرار الافراج هو متهم رئيسي وفق ماهو ثابت لديها حسب قول المتهمين والشهود الى جانب المستندات التي وجدت في حوزة السباي اثناء القبض عليه والتي تؤكد أيضاً تورطه في جريمة الاختطاف الى جانب كونه اخ احد الخاطفين الرئيسيين المطلوبين و الفارين من وجه العدالة ..من جهة اخرى كشفت مصادر مطلعة ان النيابة متمسكة بقرارها كون الافراج سيكون له اثر سلبي على القضية وعلى جريمة الاختطاف بشكل عام خاصة وان مثل ذلك القرار قد يفشل جدية الاجهزة الامنية في القاء القبض على بقية الخاطفين لاسيما وان مثل ذلك القرار أيضاً قد يؤكد عدم جدية الدولة في مكافحة ظاهرة الاختطاف الى جانب ان المتهم السباي -سبق وان حاول اثناء القبض عليه القول للنيبابة انه يمر بحالة نفسية وانه يعاني من عدة امراض وهو مايؤكد أيضاً نوايا المتهم من اجل الهروب من تنفيذ ماقد تحكم عليه المحكمة من عقوبات ....هذا وكانت الاجهزة الامنية قد استطاعت القاء القبض على المتهم السباي -في شهر اغسطس الماضي في ضواحي امانة العاصمة بعد ان كان مختبئاً في احدى منازل اقاربه. حينها اكد اللواء مطهر رشاد المصري وزير الداخلية ان الدولة بكافة أجهزتها عازمة على القاء القبض على الخاطفين مهما كلف الدولة من ثمن من أجل تقديمهم للعدالة لينالوا حسب قوله جزاء ما ارتكبوه من جرائم تسيء لليمن وشعبه..متوعداً بان الخاطفين سينالون أيضاً اقصى العقوبات خاصة وان جريمة الاختطاف اصبحت اليوم هماً يقلق امن واستقرار اليمن..هذا وقديكون قرار المحكمة الجزائية المتخصصة بالافراج عن خاطفي الصحفي صلاح الجلال قراراً ينافي توجهات الحكومة للحد من ظاهرة الاختطاف..خاصة وان مثل ذلك القرار سيعطي ظاهرة انتشار جريمة الاختطاف قوة دفع غير مسبوقة